إخلاء مسؤولية: قالب أولي للمراجعة؛ لا يُعد استشارة قانونية أو عقدًا صالحًا للتوقيع قبل مراجعته من مختص مرخص. المحتوى التالي للمعاينة والتحرير فقط، وليس استشارة قانونية أو عرضًا للتوقيع.
مقدمة المسودة
تم إبرام هذا العقد الإطاري الشامل بتاريخ {التاريخ} بين كل من: الطرف الأول: شركة نوادر للخدمات الرقمية والحكومية، سجل تجاري رقم ، ويمثلها في التوقيع من له الصلاحية. والطرف الثاني: {اسم_الطرف_الثاني}، سجل تجاري/هوية رقم {رقم_السجل}، ويمثله في التوقيع من له الصلاحية. وذلك وفق الأحكام والشروط التالية:
1. التعريفات والأحكام التمهيدية
يُقصد بـ«مقدم الخدمة» شركة نوادر، وبـ«العميل» الطرف الثاني المتعاقد معها، وبـ«الخدمات» الأعمال الرقمية والاستشارية والتقنية والعامة التي تقدمها نوادر ضمن نطاق اختصاصها.
2. نطاق الخدمات
تُقدَّم الخدمات وفق نطاق العمل المعتمد كتابياً بين الطرفين، والملاحق المرفقة بهذا العقد، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الخدمات الرقمية، الاستشارات التقنية، الدعم الفني، التطوير البرمجي، والخدمات الحكومية الإلكترونية.
3. الالتزامات العامة للطرفين
يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ الخدمات بمهنية عالية وفق أفضل الممارسات المعتمدة، ويلتزم العميل بتوفير المعلومات والوصول والموافقات اللازمة لإنجاز الخدمات في الوقت المحدد.
4. الرسوم والمدفوعات
تُحدَّد الرسوم في عروض الأسعار المعتمدة والملاحق المرتبطة بها، وتُسدَّد وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. يحق لمقدم الخدمة تعليق الخدمات في حال تأخر العميل عن السداد لمدة تزيد عن ثلاثين يوماً.
5. مدة العقد والتجديد
تسري هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ {التاريخ} ولمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد التلقائي لمدد مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابياً برغبته في عدم التجديد قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائها.
6. سرية المعلومات
يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والبيانات المتبادلة بينهما، ولا يجوز الإفصاح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة، خلال مدة العقد ومدة خمس سنوات بعد انتهائه.
7. حدود المسؤولية
لا تتجاوز مسؤولية مقدم الخدمة عن أي مطالبة قانونية الناشئة عن أو فيما يتعلق بهذا العقد إجمالي الرسوم المدفوعة فعلياً من العميل خلال اثني عشر شهراً السابقة على وقوع الحدث المؤدي للمطالبة.
8. القوة القاهرة
لا يُعتبر أي طرف مخالفاً لهذا العقد في حال تأخر أو عجز عن تنفيذ أي التزام نتيجة لحدث من أحداث القوة القاهرة، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابياً خلال سبعة أيام من حدوثه.
9. حل النزاعات والقانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الاتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية، ويُحل أي نزاع ينشأ عنها بالتفاوض الودي، فالتحكيم وفق نظام التحكيم السعودي.
10. الإخطارات
تُعتبر الإخطارات الصادرة عبر البريد الإلكتروني الرسمي أو الوسائل الإلكترونية المعتمدة نافذة في حق الطرف الآخر، ما لم يُخطر الطرف المرسل بتغيير بيانات الاتصال.